تنظيم مهنة المحاماة الجديد

تنظيم مهنة المحاماة الجديد
مع جميع تعديلاته حتى صدوره في الجريدة الرسمية

شباط 1991

 

يعمل بالتعديل الوارد بهذا القانون المنفَّذ بالمرسوم رقم 385 إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المُعَدَّل الصادر في 11/03/1970

 

تنظيم مهنة المحاماة

مع تعديلاته حتى سنة 1991

قانون رقم 8/70

صادر بتاريخ 11/آذار/1970 (ج.ر.عدد26)

(معدل بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 385 الصادر بتاريخ 13/01/1971- (ج.ر.عدد7/71) (1) وبالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/كانون الأول/1978-(ج.ر.عدد37).

**********

أقَرَّ مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

مادة وحيدة: يصدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9046 تاريخ 30/كانون الأول/1967 المتعلِّق بتنظيم مهنة المحاماة كما عدلته لجنة الإدارة والعدلية بعد إبدال كلمة مؤسَّسة بكلمة شركة وكلمة مؤسَّسات بكلمة شركات في المواد /62/ و/63/ و/64/.

ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون المحاماة

الباب الأول- أحكام تمهيدية

الفصل الأول- في مهنة المحاماة

المادة الأولى: المحاماة مهنة ينظِّمها هذا القانون وتهدف إلى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.

المادة 2: تُساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامَّة لهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينصُّ عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.

المادة 3: لا يلزم المحامي بالتقيُّد بتوصيات موكله إلا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.

الفصل الثاني- في النقابة

المادة 4: للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس.

تسجَّل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللُّبنانيَّة ماعدا محافظة لبنان الشمالي.

تسجَّل في نقابة طرابلس أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان إذا لم يكن إسمه مسجَّلاً في إحدى النقابتين. ولا يجوز تسجيل إسم محام في النقابتين معاً أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية.

على كُلِّ محام مسجَّل في جدول المحامين العاملين أن يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي إليها.

الباب الثاني- في مزاولة مهنة المحاماة

الفصل الأوَّل- في إكتساب لقب المحامي

1- في شروط المحامي

المادة 5 الجديدة: يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون:

أولاً:  لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.

ثانياً: متمتِّعاً بالأهلية المدنية وأتَمَّ الـ/20/سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين.

ثالثاً: حائزاً القسم الثاني من البكالوريا اللُّبنانيَّة وشهادة الحقوق اللُّبنانيَّة، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية.

ويبقى محفوظاً حق من إستفاد من الإعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الأول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللُّبنانيَّة وحق الذين ترشحوا لإمتحانات البكالوريا اللُّبنانيَّة القسم الثاني ونالوا إفادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الأجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991.

رابعاً: متمتِّعاً بسيرة توحي الثقة والإحترام.

خامساً: غير محكوم عليه جزائياً أو تأديبياً بسبب فعل يخلُّ بالشرف أو الكرامة.

سادساً: غير مصروف من وظيفة عامَّة أو مهنة سابقة لسبب يخلُّ بالشرف والكرامة.

المادة 6: (ألغيت بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78 واستعيض عنها بالنص التالي):

توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الأربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدَّد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللُّبنانيَّة بعد أخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال الإختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.

2- في أصول التسجيل

المادة 7: تقدَّم طلبات التسجيل في نقابة المحامين إلى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة.

على مجلس النقابة أن يبُتُّ بقرار معلَّل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، ما لم يرى ضرورة للتحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدَّد المهلة إلى أربعة أشهر، وإذا إنقضت المدَّة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول أو الرفض حق للطالب أن يراجع محكمة الإستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الإنتماء إليها.

المادة 8: تُقدم المراجعة إلى محكمة الإستئناف في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض أو من تاريخ إنقضاء الأشهر الأربعة المشار إليها في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة إلى محكمة الإستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس أن يرسله في مهلة أسبوعين على الأكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها.

المادة 9: ينضمُّ إلى هيئة محكمة الإستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب، وإذا لم يحضر ممثلا النقابة أحدهما أو كلاهما أو لم يعينا كان لمحكمة الإستئناف بهيئتها العادية أن تَبُتَّ بالمراجعة.

3- في يمين المحامي

المادة10: يحلف المحامي عند صدور القرار بتسجيله، سواء في جدول المحامين المتدرِّجين أو المحامين غير المتدرِّجين، أمام محكمة الإستئناف المدنية وبحضور النقيب أو من يستناب عنه اليمين التالي:

"أقسم بالله العظيم، وبشرفي، أن أحافظ على سر مهنتي، وأن أقوم بأعمالها بأمانة، وأن أحافظ على آدابها وتقاليدها، وأن أتقيَّد بقوانينها وأنظمتها، وأنْ لا أقول أو أنشر، مترافعاً كنت أو مستشاراً، ما يُخالف الأخلاق والآداب، أو ما يُخِلُّ بأمن الدولة، وأنْ أحترم القضاء، وأن أتصرَّف، في جميع أعمالي تصرُّفاً يوحي الثقة والإحترام".

ولا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.

4- في تسجيل المتدرجين

المادة 11 الجديدة: يخضع المحامي الذي يسجِّل اسمه في إحدى نقابتي المحامين للتدرُّج مدَّة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف.

لا يطبَّق هذا النص على القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدَّة تعادل مدة التدرُّج ولا على الأساتذة الذين تولُّوا تدريس مواد الحقوق لمدَّة لا تقلُّ عن ثلاث سنوات ولا على المحامين في الإستئناف الذين يطلبون إعادة تسجيلهم.

المادة 12: على المحامي المتدرِّج الذي يطلب تسجيل إسمه في نقابة المحامين أن يعيِّن في طلبه إسم المحامي الذي يرغب التدرُّج في مكتبه وأن يبرز وثيقة تُثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرِّجاً في مكتبه.

المادة 13: يُرفق طالب التدرُّج طلبه بالوثائق الآتي بيانها:

أولاً :    الشهادات الثلاث المعيَّنة بالفقرة /3/ من المادة الخامسة.

ثانياً:    سجله العدلي.

ثالثاً:    وثيقة هويَّته.

رابعاً:    موافقة المحامي الذي سيتدرَّج في مكتبه.

خامساً:  إيصالاً يُثبت دفعه رسم التسجيل المعيَّن في النظام الداخلي.

المادة 14: يقدَّم طلب التسجيل في جدول المتدرِّجين إلى نقيب المحامين الذي يُحيله على أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما إذا كانت الشروط القانونيَّة مُستوفاة.

يُحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقاً لأحكام هذا القانون.

5- التمانع وحدود ممارسة المهنة

المادة 15: يُمْنَعُ الجمع بين المحاماة وبين:

  1. أيَّة وظيفة أو خدمة عامَّة بإستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والإدارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتباً.
  2. الأعمال التجارية والصناعية والصحافية (ماعدا الصحافة الحقوقية أو العلمية) وبالإجمال جميع المهن التي تستهدف الربح.
  3. رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات على إختلاف أنواعها.
  4. أعمال الخبراء لدى المحاكم أو غيرها من السلطات أو الهيئات.
  5. الأعمال التي تتنافى وإستقلال المحامي أو لا تتفق وكرامة المحاماة.
  6. رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها أن ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.

المادة 16: لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصبه، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في قضايا متعلِّقة بوزارته ومعروضة على المحاكم أو الدوائر أو المجالس الإدارية للمصالح المستقلَّة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.

المادة 17: لا يجوز للمحامي النائب، أن يقبل الوكالة عن الدولة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو للمصالح المستقلَّة.

المادة 18: لا يجوز للمحامي المنتخب عضواً في إحدى البلديات أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية أو ضدها.

المادة 19: لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى ضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.

المادة 20: لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى كانت معروضه عليه.

المادة 21: لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه، بصفته موظفاً أو حكماً أو خبيراً، أن يقبل بالوكالة في تلك القضية.

    الفصل الثاني – في التدرُّج

  1. في حقوق المتدرِّج

المادة 22: لا يحق للمتدرِّج أن يستعمل صفة "المحامي" دون أن يُضيف إليها صفة المتدرِّج ولا يحق له أن ينشئ مكتباً بإسمه قبل إنتهاء تدرُّجه.

المادة 23: للمحامي المتدرج أن ينتقل خلال مدَّة تدرُّجه من مكتب محامٍ إلى مكتب محامٍ آخر على أن يُعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد ومجلس النقابة.

المادة 24: يحق للمتدرِّج أن يترافع خلال مدَّة تدرُّجه باسم المحامي المقيَّد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الآتية:

  1. محاكم الدرجة الأولى واللِّجان والمجالس على إختلاف أنواعها.
  2. محكمة إستئناف الجنح عن المدَّعى عليهم فقط.
  3. محكمة الجنايات عن المتهمين.

المادة 25: يكتسب المحامي المتدرِّج حق المرافعة بإسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.

  1. في واجبات المتدرِّج

المادة 26: يتولَّى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات تدرُّج للمتدرِّجين في أوقات يحدِّدها النقيب. يرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرُّج، ويتولَّى إدارتها والمناقشة في مواضيعها وينظِّم جدولاً بأسماء من يحضرها من المتدرِّجين.

  • كُلُّ متدرِّج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرُّج على الأقل، يمكن تمديد مدة تدرُّجه بقرار من مجلس النقابة.

الفصل الثالث

في إنتهاء التدرُّج والتسجيل في جدول المحامين

المادة 27 الجديدة: (عُدِّلَ نص هذه المادة بموجب القانون رقم /95/ تاريخ 21/09/1991 وأُبْدِلَ بالنص التالي):

أوَّلاً: الطلب المقدَّم من المحامي المتدرِّج:

بعد إنتهاء مدَّة التدرُّج يجب على المتدرِّج الذي يطلب إسمه في جدول المحامين أن يقدِّم إلى مجلس النقابة الطلب مرفقاً بالمستندات الآتية:

  1. شهادة من المحامي الذي تدرَّج في مكتبه تُثبت مواظبته على التدرُّج مدَّة ثلاث سنوات.
  2. شهادة من أمانة سر المجلس تُفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرُّج.
  3. بيان بالدعاوى أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقَّع منه ومن المحامي الذي تدرَّج لديه، على مسؤوليَّة كُلّ منهما.
  4. إيصالاً يثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الإشتراك السنوي الذي يترتَّب عليه من تاريخ تسجيله في جدول المحامين.

ثانياً: الطلب المقدَّم من القاضي السابق:

يقدَّم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الأحكام الخاصَّة الآتية:

يُستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدَّد في المادة الخامسة من هذا القانون، كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالإفادة المعطاة للقاضي من المرجع الإداري المختص والمتضمِّنة ممارسته الوظيفة القضائية مدَّة ثلاث سنوات على الأقل وعدم إنهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مُخِلّ بالشرف والكرامة.

لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن أو المنتمي إلى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين إليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والإجتماعية.

المادة 28: لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرِّج في الجدول المذكور أو تمديد مدة تدرُّجه.

المادة 29 الجديدة: إذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب إنتهاء التدرُّج والتسجيل في جدول المحامين أو لم يبت بالطلب بالقبول أو بالرد خلال مدَّة شهرين من تاريخ تقديمه، حق لطالب التسجيل في خلال مدَّة شهرين من تاريخ تبلُّغه قرار الرد أو من تاريخ نهاية مدَّة الشهرين المعيَّنة لبت الطلب مراجعة محكمة الإستئناف المدنية وفقاً لأحكام المواد /7/ و/8/ و/9/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 30: ينظم مجلس النقابة جدولاً بأسماء المحامين العاملين والمتدرجين وفقاً لاحكام نظامه الداخلي.

المادة 31: إذا تأخر محام عن دفع بدلات إشتراكه ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة يشطب إسمه من الجدول العام بعد إنذاره ومرور شهر على هذا الإنذار ولا يحق له الإنتماء إلى النقابة ما لم يدفع رسم القيد مرة ثانية.

الباب الثاني

في تنظيم وإدارة نقابتي المحامين

المادة 32: تتألَّف كُلّ من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من المحامين المنتمين إليها والمقيَّدين في جداولها.

المادة 33: تتمتَّع كُلٌّ من النقابتين بالشخصية المعنويَّة والإستقلال المالي والإداري.

المادة 34: تتألف أجهزة كل من النقابتين من الجمعية العامَّة ومجلس النقابة والنقيب.

الفصل الأول - الجمعية العامَّة

المادة 35: الجمعية العامَّة هي المرجع الأعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كُلّ سنة في أوَّل يوم أحد من تشرين الثاني، وتجتمع إجتماعاً غير عادي كلَّما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الإشتراك في هذا الإجتماع.

المادة 36 الجديدة: يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين، وفي حال غيابه أقدم النقباء السابقين عهداً من الحاضرين، ثُمَّ أمين السر ثُمَّ أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

المادة 37: تعقد الجمعية العامَّة العادية في موعدها المحدَّد بالمادة /35/ من هذا القانون.

 أمَّا الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدِّده مجلس النقابة ويدعى المحامون العاملون الذين يحق لهم الإشتراك في كُلٍّ من هاتين الجمعيتين بكتب توجَّه إليهم أو باعلان ينشر في ثلاث صحف يوميَّة وتُعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكُلّ غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.

المادة 38: يعتبر إجتماع الجمعية العامَّة قانونياً إذا حضره أكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الإشتراك في التصويت فإذا لم يكتمل هذا النصاب تكرّر الدعوة لإجتماع آخر يُعقد بخلال خمسة عشر يوماً ويكون هذا الإجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ القرارات بالأكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الإنتخابات.

المادة 39: لا يشترك في الجمعية العامَّة ولا يقبل في عداد الناخبين أو المرشحين إلا المحامون العاملون المقيَّدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها.

المادة 40: تتناول أعمال الجمعية العامَّة العادية السنوية:

  1. إنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء لجنة صندوق التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الإشتراعي رقم /180/ تاريخ 21 أيَّار سنة 1942.
  2. تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية وإقرارهما.
  3. تحديد بدل الإشتراك السنوي المتوجّب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.

المادة 41: تنظر الجمعية العامَّة غير العادية في الأمور المعيَّنة في طلب الدعوة أو في قرار مجلس النقابة دون سواها.

الفصل الثاني – مجلس النقابة

  1. تأليف المجلس

المادة 42: يتألَّف مجلس نقابة المحامين في بيروت من إثني عشر عضواً بمن فيهم النقيب، ويتألف مجلس نقابة طرابلس من ستة أعضاء بمن فيهم النقيب. 

ينظِّم مجلس النقابة طريقة إنتخاب النقيب والأعضاء.

إنَّ النقباء السابقين أعضاء دائمون حكماً في مجلس النقابة غير أنَّهم لا يشتركون في التصويت.

المادة 43: يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة أيَّام من تاريخ كُلّ إنتخاب، وينتخب بالإقتراع السري أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.

المادة 44: مدَّة ولاية النقيب سنتان. ولا يجوز تجديدها إلاَّ بعد سنتين من إنتهاء ولايته.

المادة 45: مدَّة ولاية أعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كُلُّ سنة ولاية ثلث الأعضاء ولا يجوز تجديد إنتخاب أيّ عضو أكثر من مرة إلاَّ بعد سنتين من إنتهاء ولايته.

- أحكام مضافة بالقانون رقم 21/83 الصادر بتاريخ 26/08/1983 (ج.ر. عدد37):

في الحالات الإستثنائية التي يجرى فيها إنتخاب أكثر من ثلث الأعضاء دفعة واحدة تجرى القرعة بين الأعضاء المنتخبين فور إنتهاء عملية الإنتخاب وفي أوَّل جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الأولى. تُستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدَّتها.

تجرى القرعة على أعضاء مجلس نقابة محامي بيروت المنتخب سنة 1981 فور نفاذ هذا القانون لإسقاط عضوية ثلثي أعضائه. وبعد إنتخاب الأعضاء البديلين تجرى قرعة أخرى بينهم لإختيار أربعة أعضاء منهم تكون ولايتهم إستثنائياً لمدَّة سنتين بدلاً من ثلاث.

المادة 46: لا يُنتخب مُحام نقيباً ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الأقل وما لم يكن عضواً في مجلس النقابة.

ولا يُنتخب مُحام عضواً في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الأقل.

المادة 47: يقدَّم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة إلى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين مُحامياً على الأقل ممَّن يحق لهم الإشتراك في الجمعية العامَّة.

يرفض الترشيح المقدَّم بعد أوَّل تشرين الأول من السنة التي يجرى فيها الإنتخاب.

المادة 48: على مجلس النقابة أن يتحقَّق من إستيفاء الترشيح الشروط القانونيَّة وأن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الأوَّل وإلاَّ اعْتُبِرَ مقبولاً.

يبلغ قرار مجلس النقابة إلى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنشر صورته على باب مركز النقابة.

المادة 49: إنَّ القرار بقبول الترشيح أو برفضه يقبل الإستئناف من كُلِّ ذي مصلحة بمهلة ثلاثة أيَّام من تاريخ إيداع القرار ديوان النقابة.

تبت محكمة الإستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة أيَّام.

المادة 50: يُجْرَى الإنتخاب بالإقتراع السرِّي وتُحَدَّد سائر القواعد الأصولية للانتخاب في النظام الداخلي.

المادة 51: يعتبر فائزاً من نال الأغلبية النسبية من أصوات المقترعين وفي حال تعادل الأصوات يفوز الأقدم عهداً في جدول النقابة وفي حال التساوي يفوز الأكبر سناً.

المادة 52: إذا شغر منصب النقيب لأيِّ سبب تُدعى الجمعية العامَّة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ شغور المنصب لإنتخاب نقيب جديد إذا كانت المدَّة الباقية من الولاية تزيد عن ستة أشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يُتَمِّم ما بقي من مدَّة ولاية النقيب السابق، أمَّا إذا كانت المدَّة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولَّى أمين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.

المادة 53 الجديدة: إذا شغر مركز من مراكز أعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر إنتخاب العدد الأكبر من الأصوات بعد الفائزين.

عند عدم وجود رديف وعندما يشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الأعضاء يتابع مجلس النقابة أعماله مؤلّفاً من الأعضاء الباقين حتى أوَّل جمعية عامَّة ينتخب فيها من يملأون المركز أو المراكز الشاغرة.

إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الأعضاء قبل أوَّل تموز تدعى الجمعية العامَّة غير العادية ضمن مهلة شهر، منها العشرة أيام الأولى للترشيح لإنتخاب من يملأون هذه المراكز.

في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.

المادة 54: يعتبر مجلس النقابة منحلاً إذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين، وفي هذه الحال تدعى الجمعية العامَّة غير العادية لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة، أمَّا النقيب فيبقى في منصبه.

المادة 55: يعتبر مستقيلاً كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن إجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.

  1. إجتماعات مجلس النقابة

المادة 56: لا تكون جلسات المجلس قانونيَّة إلاَّ إذا إنعقدت في مواعيدها المحددة أو في المواعيد التي يعيِّنها النقيب.

المادة 57: لا تكون جلسات المجلس قانونيَّة إلاَّ بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه.

المادة 58 الجديدة: تصدر قرارات المجلس بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات رجحت الجهة التي صوَّت بجانبها النقيب.

لكُلِّ ذي مصلحة الحق في الإستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الأصل عن قرارات المجلس.

  1. إختصاصات المجلس والنقيب

المادة 59: يختص مجلس النقابة بإدارة شؤونها ويعود له بنوع خاص:

  1. البت في طلبات الإنتماء إلى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية.
  2. وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الأنظمة المتعلِّقة بالنقابة.
  3. تحديد رسم القيد وتعديله وإستيفائه.
  4. تنفيذ مقرَّرات الجمعيات العامَّة.
  5. تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها.
  6. التدخُّل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلِّقة بممارسة مهنتهم.
  7. الدعوة إلى الإجتماعات العامَّة.
  8. تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية.
  9. مخابرة السلطات والأشخاص في الأمور المختصة بالنقابة.
  10. السعي لقبول المتدرِّجين في مكاتب المحامين.
  11. السهر على مسلك المحامين.
  12. إصدار تعليمات للمحامين تتعلَّق بممارسة مهنتهم.
  13. الإشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسَّسات التابعة للنقابة.
  14. منح الإجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الإجازات.
  15. تنظيم التدرُّج وإعطاء القرار بإنتهائه أو إطالة مدَّته.
  16. (ألغيت هذه الفقرة بالقانون 18/78 تاريخ 18/12/78).
  17. إنشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلَّفات علمية قيِّمة.
  18. إعطاء الإعانات المالية للمحامين.

المادة 60: يمثِّل النقيب النقابة وله على الأخص الصلاحيات الآتية:

  1. الإشراف على إدارتها والدفاع عن حقوقها.
  2. رئاسة الجمعية العامَّة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كُلّ منهما وتوقيع العقد التي يوافقان عليها.
  3. التقاضي بإسم النقابة وحق التدخُّل بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس يختاره هو في كُلِّ قضية تهمُّها أو تهمُّ أحد المحامين واتخاذ صفة المدَّعي الشخصي في كُلِّ قضية تتعلَّق بأفعال تؤثِّر في كرامة النقابة أو أحد أعضائها.
  4. تعيين ممثِّل للنقابة في مركز كُلِّ دائرة قضائية وتحديد صلاحياته وإقالته.
  5. تعيين المحامين الذين يكلَّفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية والمحامين الذين يكلَّفون عند الإقتضاء الدفاع عن المتهمين والأحداث.
  6. العمل على حل الخلافات الناشئة بين المحامين في أمور مهنية.

الباب الثالث

في حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل الأوَّل

في حقوق المحامين وإمتيازاتهم

  1. في الإستشارات والوكالات

المادة 61 الجديدة: لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نَصَّ القانون على ذلك وفي الحالات الآتية:

  1. أمام محكمة الجنايات.
  2. أمام محكمة التمييز والقضاء الإداري في جميع القضايا.
  3. أمام محكمة الإستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية.
  4. أمام محكمة الدرجة الأولى في القضايا المدنية غير المقدرة بإستثناء دعاوى الأحوال الشخصية وفي القضايا الأخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية ألف ليرة لبنانيَّة).
  5. أمام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية.
  6. أمام دوائر التنفيذ لأجل تنفيذ الأحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية ألف ليرة لبنانيَّة.
  7. أمام لجان الإستملاك الإستئنافية.

المادة 62 الجديدة: كُلُّ شركة مغفلة وكُلُّ شركات الأموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤوليَّة يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، عاملة في لبنان، سواء كان مركزها الرئيسي في الأراضي اللُّبنانيَّة أو كان لها فرع فيها، ملزمة بأن توكِّل محامياً دائماً من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية.

وإذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيَّدين في جدول نقابة محامي طرابلس.

وعلى المحامي إعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية.

لا تُسَجَّل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم يثبت تقيُّدها بهذا الموجب.

المادة 63 الجديدة: لا يَحُقُّ للمحامي أن يقبل توكيلاً بأتعاب سنوية عن أكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقاً للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 64: (أُلْغِيَت بالقانون المنفَّذ بالمرسوم رقم 385 تاريخ 13/01/71).

  1. الوكالة بالمرافعة

المادة 65: يُعهد إلى المحامي بالمرافعة، بوكالة رسمية صادرة عن موكله، أو بتكليف من نقيب المحامين.

المادة 66: يكلَّف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية:

  1. منح المعونة القضائية لأحد المتقاضين.
  2. رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة.
  3. طلب محكمة الجنايات أو محكمة الأحداث تعيين محام للدفاع عن متَّهم أو حدث لم يعيّن محامياً عنه.
  4. وفاة محامٍ أو شطب إسمه أو وقفه أو الحجز عليه وإستحالة قيامه بوكالته.

في هذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلَّف في إتخاذ إجراءات مؤقتة للمحافظة على مصالح موكل ذلك المحامي إلى أن يختار محامياً.

المادة 67: يخصَّص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظَّمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات.

(فقرة مضافة بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78):

  • وتستوفى هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كُلّ من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل أن يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظِّمها.
  1. في أتعاب المحاماة

المادة 68: للمحامي الحق ببدل أتعاب عن الأعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وُكِّلَ بها.

المادة 69 الجديدة: يُحَدَّدُ بدل الأتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله.

وإذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه.

في حال عدم تحديد بدل الأتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد أخد رأي مجلس النقابة، ويُراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أداه وحالة الموكل.

في حال وجود إتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي، يَحُقُّ للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة التنفيذ بعد أخذ الأذن من النقيب أصولاً وفقاً للفقرة الأولى من المادة /73/ من هذا القانون.

تفصل محكمة الإستئناف الناظرة بقضايا الأتعاب الإعتراضات الواردة على تنفيذ الإتفاق الخطي وذلك وفقاً للأصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل أيّ طريق من طرق الطعن. كما أنَّ تقديم الإعتراض لا يوقف التنفيذ إلاَّ إذا قضت محكمة الإستئناف خلاف ذلك.

عند إنهاء كُلّ وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يَتَرَتَّبُ على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كُلِّ سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها.

بعد عشرين سنة توكيل، للوكيل السنوي البالغ من العمل ستين عاماً أن يطلب إعفاءه من الوكالة، وعلى الموكل في هذه الحال، التعويض المبيَّن في البند السابق.

المادة 70: إذا تفرَّع عن الدعوى دعاوى غير ملحوظة حَقَّ للمحامي المطالبة ببدل أتعاب عنها.

المادة 71: إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب تبرر هذا الإعتزال جاز له المطالبة ببدل أتعابه عن الأعمال التي قام بها أما إذا عزله موكله دون مبرِّر فيجوز له المطالبة بكامل أتعابه.

المادة 72: يعتبر بدل أتعاب المحامي من الديون الممتازة على أن لا يمس هذا الإمتياز الحقوق التي يَنُصُّ القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجَّلة قبل رفع الدعوى أو طلب بدل الأتعاب.

المادة 73 الجديدة: يَحُقُّ للمحامي في مختلف دعاوى الأتعاب أن يقاضي ببدل أتعابه وبالنفقات بعد نيله أذناً من النقيب.

يعيِّن الرئيس الأوَّل لمحكمة الإستئناف أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والإستئناس برأي مجلس النقابة.

إنَّ القرار الذي يصدره الرئيس المعيَّن يقبل الاعتراض أمام الغرفة التي يرئسها الرئيس الأوَّل. ويَحُقُّ للرئيس الأوَّل أيضاً إحالة هذا الإعتراض إلى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه.

يقدّم الإعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغ القرار.

إنَّ القرار الصادر نتيجة الإعتراض، لا يقبل أيّ طريق من طرق الطعن.

إنَّ الدعاوى العالقة أمام المحاكم المختصة وفقاً للقوانين السابقة يفصل بها وفقاً لنص الأحكام التي أُقيمَت في ظلِّها.

  1. في الحصانات والضمانات

المادة 74: حق الدفاع مقدَّس، فلا يُسأل المحامي، ولا يترتَّب عليه أيّ دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع.

المادة 75: لا يجوز التوقيف الإحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تُقام على محام بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى أحد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث.

المادة 76: (أُلْغِيَت بالقانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/78 وأستُعيض عنها بالنص التالي):

  • كُلُّ جرم يقع على مُحامٍ أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرِّض الفاعل والمشترك والمُتدخِّل والمُحرِّض للعقوبة نفسها التي يُعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاضٍ على أن يخضع لطرق المراجعة العادية.

المادة 77: (أُلْغِيَت بالقانون المنفَّذ بالمرسوم رقم /385/ تاريخ 13/01/71 وأستُبْدِلَت بالنص التالي):

- كُلُّ قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب مُحامٍ أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفَّذ إلاَّ بعد إنقضاء 24 ساعة على الأقل على إيداع صوره عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجَّهة للنقيب لحضور الإجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من أعضاء مجلس النقابة.

المادة 78: (أُلْغِيَت بالقانون المنفَّذ بالمرسوم رقم /385/ تاريخ 13/01/71 واستُبْدِلَت بالنص التالي):

- لا يجوز وضع الأختام على مكتب مُحامٍ بداعي تحصيل ضريبة أو رسم إلاَّ بعد مضي عشرة أيَّام على الأقل على إنذار صاحب العلاقة خطياً وإشعار مركز النقابة التي ينتمي إليها بالأمر وكُلُّ ذلك مع مُراعاة أحكام المادة /12/ من المرسوم الإشتراعي رقم /147/ تاريخ 12/06/1959 والمادة /13/ من المرسوم رقم/2832/ تاريخ 14/12/1959 ووضع محضر بذلك.

المادة 79: باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يُستجوب مُحامٍ عن جريمة منسوبة إليه قبل إبلاغ الأمر لنقيب المحامين الذي يَحُقُّ له حضور الإستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة.

  • لا يجوز مُلاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلاَّ بقرار من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدِّر ما إذا كان الفعل ناشئاً عن المهنة أو بمعرضها.
  • يجب إصدار القرار بالإذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إبلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي، فإذا إنقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الإذن واقعاً ضمناً.

(أُلْغِيَت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بموجب القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 وأستبدلت بالنص التالي):

تُقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة إدارة صندوق التقاعد الطعن أمام محكمة الإستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ (يُرجَى مراجعــة المادة /116/ فقرة 2)، على أن ينضم إلى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين أعضائه.

تختار لجنة إدارة صندوق التقاعد هذين العضوين من أعضائها عندما يكون الأمر مختصاً بهذا الصندوق.

 

الفصل الثاني

في واجبات المحامي

المادة 80: على المحامي أن يتقيَّد في جميع أعماله بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وأنظمة المحاماة وتقاليدها.

المادة 81: يُحَظَّرُ على المحامي الإتصال بشهود القضية الموكولة إليه والإستماع إلى شهاداتهم قبل أدائها، أو البحث معهم في أيِّ أمر يتعلَّق بتلك الشهادات.

المادة 82: يُحَظَّرُ على المحامي شراء حقوق منازع عليها.

المادة 83: يجوز إنشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالإستئناف بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات المدنية ممارسة مهنة المحاماة.

يجب أن يكون صك الشراكة خطياً أو يسجَّل لدى نقابة المحامين وكذلك كل تعديل يطرأ عليه، ولا يجوز للمحامين الذين يشتركون أو يتعاونون في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الاخر، وأن يمثلوا في المعاملات والقضايا فريقين مختلفي المصالح.

المادة 84: يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي انتمى إليها، ولا يَحُقُّ له أن يتخذ لنفسه أكثر من مكتب واحد.

المادة 85: يُحَظَّرُ على المحامي السعي لإكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاوى أو بإستخدام الوسطاء أو السماسرة أو بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له أن يخصص حصة من بدل أتعابه لشخص من غير المحامين.

المادة 86: يُحَظَّرُ على المحامي الإعلان عن مكتبه. ولا يَحُقُّ له أن يعلِّق على مدخله أكثر من لافتة تحمل إسمه.

المادة 87: إنَّ المحامي مسؤول تجاه موكله عن أداء مهمته وفاقاً لنصوص القانون ولمضمون وكالته.

المادة 88 الجديدة: للمحامي أن يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط أن يبلِّغ هذا الإعتزال لموكله وللمحكمة، وأن يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء إعتزاله.

إذا لم يتمكَّن المحامي لأيِّ سبب من الأسباب، خصوصاً في حالة محل إقامة الموكل، من إبلاغ هذا الأخير إعتزال الوكالة، يرفع الأمر إلى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرِّر بصورة قطعية صحة إعتزال بعد أن يثبت لديها تعذر إبلاغه إلى الموكل. في هذه الحالة تعفى المحكمة المحامي من تمثيل موكله ويصار إلى إبلاغ هذا الأخير إجراءات المحاكمة اللاحقة للإعتزال وفقاً للأصول القانونيَّة.

المادة 89: على المحامي عند إنتهاء مهمَّته أن يعيد إلى موكله المستندات التي استلمها منه إذا طلب إليه بذلك.

يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على إنتهاء القضية.

المادة 90: لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يُبدي له أيَّة معونة ولو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد إنتهاء وكالته.

المادة 91: لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الإستشارات أن يقبل أيَّة دعوى أو يعطي أيَّة إستشارة لخصم موكله.

المادة 92: لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً اؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد إنتهاء وكالته ولا يجوز أداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي يتولَّى الوكالة فيها أو كان وكيلاً فيها.

المادة 93: على المحامي، عندما يعهد إليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلاً فيها أن يرفض قبول الوكالة، ما لم يسمح له زميله بذلك، أو يستأذن النقيب.

المادة 94 الجديدة:

  1. لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل إستحصاله على إذن من النقيب.
  2. يقدم طلب الإذن إلى النقيب الذي يبت فيه إذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدَّى الثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب قي قلم النقابة.

وفي حال إنقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الإذن قائماً عفواً ويحق لكُلِّ من الفرقاء  الإعتراض على قرار النقيب الصريح أو الضمني أمام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة أيَّام من تاريخ تبلغ القرار الصريح أو من تاريخ صدور القرار الضمني. وعلى مجلس النقابة البت بالإعتراض في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ وروده وإلاَّ اعتبر الإعتراض مردوداً.

  1. يقبل قرار مجلس النقابة الصريح أو الضمني بهذا الخصوص الإستئناف وفقاً للأصول المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة المعدَّلة من المادة /79/.
  2. خلافاً للفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة إستثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الإحتياطية على الأموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الإستحصال على إذن من النقيب، على أن يتقدَّم بطلب الإذن ضمن مهلة لا تتعدَّى العشرة أيَّام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.

المادة 95: على المحامي أن يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله أمام المحاكم.

الباب الرايع

في إنضباط المحامين

الفصل الأوَّل-

في المجلس التأديبي

المادة 96: يتألَّف المجلس التأديبي من النقيب أو من ينتدبه رئيساً ومن عضوين يختارهما النقيب لمدَّة سنة من مجلس النقابة ويجوز أن يكون أحد العضوين من المحامين المقيَّدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الأقل.

ترتدي هيئة مجلس التأديب رداء المحامين الخاص ومثلها المحامي الماثل أمامها ووكيله.

المادة 97: يجوز رد أعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقاً لأصول رد القضاة.

الفصل الثاني

في العقوبات

المادة 98: لنقيب المحامين أن يوجِّه تنبيهاً أخوياً إلى أحد المحامين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون إحالته على مجلس التأديب.

المادة 99: كُلُّ  مُحامٍ، عاملاً كان أو متدرِّجاً، يُخِلُّ بواجبات مهنته المعينة بهذا القانون أو يقدم أثناء مزاولة تلك المهنة أو خارجاً عنها، على عمل يَحُطُّ من قدرها، أو يسلك مسلكاً لا يأتلف وكرامتها يتعرَّض للعقوبات التأديبية الآتية:

  1. التنبيه.
  2. اللَّوم.
  3. المنع من مزاولة المحاماة مدَّة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
  4. الشطب من جدول النقابة.

المادة 100: إنَّ مدة المنع المؤقت من مزاولة المحاماة لا تدخل في حساب مدة التدرُّج ومدَّة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي الوظائف النقابية.

المادة 101: لمجلس التأديب عند حكمه على مُحامٍ بعقوبة المنع مؤقتاً من ممارسة المهنة أن يقضي بفقرة خاصة من قراره بحرمان ذلك المحامي من حق إنتخابه عضواً في مجلس النقابة مدَّة لا تتجاوز عشر سنوات.

إنَّ هذه العقوبة الإضافية تكون إجبارية في حالة الحكم على مُحامٍ بسبب إخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية أسندت إليه.

الفصل الثالث

أصول المحاكمة

المادة 102: لا يُحال مُحامٍ أمام مجلس التأديب إلاَّ بناءً لقرار من النقيب يصدره عفوياً أو بناءً على شكوى أو إخبار مقدَّم له.

لا تجوز إحالة المحامي على مجلس التأديب إلاَّ بعد استماعه من قبل النقيب أو من ينتدبه، أو عند تخلُّفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته.

وعلى النقيب أن يسهر على سرعة الفصل بالقضية.

المادة 103: إنَّ انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبياً على أفعال إرتكبها قبل إنفصاله.

المادة 104: على كُلِّ محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق المحامي أن تبلِّغ نسخة عن هذا الحكم إلى نقيب المحامين.

المادة 105: يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللمحامي المحال الحق بتوكيل مُحامٍ واحد.

المادة 106: تجرى المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية وتبلغ الدعوات والأحكام وفقاً للأصول.

المادة 107: تبلَّغ قرارات مجلس التأديب لنقيب المحامين والنيابة العامَّة الإستئنافية في مهلة عشرة أيَّام من تاريخ صدورها.

الفصل الرابع

طرق المراجعة

المادة 108: إنَّ الأحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية تقبل الإعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة أيَّام تلي تبلغه الحكم شخصياً أو بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول، وعلى المجلس التأديبي أن ينظر في الإعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدَّة خمسة عشر يوماً تلي إستدعاء الإعتراض.

للمحامي وللنيابة العامَّة الإستئنافية الحق باستئناف كُلّ قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الإستئنافين يجب أن يقدَّم في العشرة أيَّام التي تلي التبليغ.

إنَّ إستئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع إلى محكمة الإستئناف التي تفصل فيه بجلسة سريَّة بعد أن تضيف إلى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الأعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية وللمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه.

المادة 109: يحق لمن صدر حكم تأديبي بشطب إسمه من جدول النقابة أن يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم إلى مجلس النقابة إعادة تسجيل إسمه في جدول المحامين، فإذا رأى المجلس أنَّ المدَّة التي مضت كافية لإزالة أثر ما وقع منه قرر إعادة تسجيل إسمه، وإذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده إلاَّ بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

 

 

الباب الخامس

الفصل الأول – العقوبات

المادة 110 الجديدة: يُعَاقَبُ بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف إلى مائة ألف ليرة لبنانيَّة، كُلّ شخص إنتحل صفة المحامي أو زاول المحاماة بدون حق.

المادة 111 الجديدة: يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف إلى مائة ألف ليرة لبنانيَّة كُلّ محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها أو في أثناء مدَّة منعه المؤقت من ممارستها أو شطب إسمه من جدول المحامين بموجب قرار تأديبي مبرم.

المادة 112: يُعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات إلى مئة ليرة كُلّ شخص يعطي إستشارات حقوقية دون أن يكون محامياً أو أستاذاً في معهد الحقوق.

المادة 113: يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة، وبالغرامة من خمسين ليرة إلى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلّ شخص يسعى لقاء عمولة لإكتساب زبائن لأحد المحامين.

وإذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فتشدَّد عقوبته ضمن الحدود المعيَّنة بالمادة /257/ من قانون العقوبات.

يطرد كل سمسار من قصر العدل من قبل النيابة العامَّة بناءً على طلب نقيب المحامين. وإذا كرَّر الدخول إليه دون سبب مشروع يُعاقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة من عشر ليرات إلى مئة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 114: يتعرَّض للعقوبة المعيَّنة بالفقرة الأولى من المادة السابقة كُلّ محام يستعين بأحد السماسرة لاكتساب الزبائن، ويمنع من مزاولة المحاماة مدَّة سنة على الأقل وعند التكرار يُمنع من ممارسة مهنته.

الفصل الثاني

أحكام مختلفة وتدابير إنتقالية

المادة 115: لنقيب المحامين أن يسمح لمحامي أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللُّبنانيَّة في قضية معيَّنة شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي إليها هذا المحامي.

المادة 116 الجديدة: تبلَّغ أوراق مجلس النقابة وقراراته وأحكام المجلس التأديبي وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون وللأصول التي يُحَدِّدُها النظام الداخلي للنقابة.

المادة الثانية: خلافاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة /14/ من المرسوم الإشتراعي رقم /22/ تاريخ 23/03/85 تُقبل قرارات مجلس النقابة المنصوص عنها في المادة /79/ المعدَّلة، الطعن أمام محكمة الإستئناف بمهلة 15 يوماً تلي التبليغ.

المادة الثالثة: في العقود المتبادلة التي تتجاوز قيمتها مليوني ليرة لبنانيَّة وتسجل في السجل العقاري أو السجل التجاري أو لدى الكاتب العدل وفي عقود التحكيم يستوفى، بموجب إيصال، رسم نسبي قدره واحد بالألف من قيمة هذه العقود لمصلحة الصندوق التعاوني وصندوق تقاعد النقابة التي جرى العقد في نطاقها، لا يُستوفى هذا الرسم عن العقد الواحد إلاَّ مرة واحدة أمام أو لدى المراجع الآنفة الذكر.

يكون أمين السجل العقاري وأمين السجل التجاري والكاتب العدل ومنظِّمو عقود التحكيم، مسؤولين شخصياً عن عدم إستيفاء هذا الرسم.

تُحَدَّدُ دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك من وزيري العدلية والمالية.

المادة الرابعة: يُجاز لمجلس النقابة:

  1. إنشاء حساب مستقل خارج الموازنة السنوية يُسَمَّى "حساب دعم صناديق النقابة" يُمَوَّلُ من المساعدات والتبرعات والهبات بالعملات المختلفة وتخصص أمواله من أصل وفائدة لتغطية نفقات طارئة وتنفيذ مشاريع ملحة لا تسمح إمكانات الموازنة بتنفيذها ولدعم باقي صناديق النقابة التي هي بحاجة إلى دعم.
  2. إصدار ميدالية نقابية يجري تنظيم منحها بموجب النظام الداخلي.

المادة الخامسة: يُعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 117: أُلْغِيَ قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الأول 1945 وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تأتلف وأحكامه.

المادة 118: يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

                           بعبدا في 11 آذار سنة 1970

                                        الإمضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

  رئيس مجلس الوزراء

 الإمضاء: رشيد كرامي

                                                وزير العدل بالوكالة

                                                الإمضاء: فؤاد غصن