بيان صادر عن نقابة المحامين في طرابلس

عقد مجلس نقابة المحامين في طرابلس جلسة استثنائية برئاسة النقيب فهد مقدم وحضور كامل أعضاء المجلس وأصدر القرارات التالية:

  • أوَّلاً: يرفض المجلس بكامل أعضائه القرار القضائي الصادرعن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس شكلاً ومضموناً لمخالفته للأصول القانونيَّة خاصَّةً تلك المتعلِّقة بأصول تقديم أيَّة دعوى أو مراجعة بوجه النقابة.
  • ثانياً: طالب المجتمعون القضاء الرجوع عن القرار دون تقديم أيَّة مراجعة وفقاً للنظام العام لعدم قانونيَّته وأحقيَّته ومخالفته للأصول.
  • ثالثاً: تمنَّى مجلس النقابة على مجلس القضاء الأعلى بشخص رئيسه القاضي جان فهد التدخُّل للحفاظ على القيم والمبادئ القانونيَّة التي ترعى مهنة المحاماة والحصانة والضمانة التي كرَّسها القانون لهذه المؤسَّسة العريقة التي لا ينفك القيِّمون على هذين الجناحين التمسُّك بالبقاء على حالة توازن واستقرار في العلاقة المتينة بينهما، ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى الوقوف كما عهدناه فيه من حكمة وفطنة على هذه السابقة الخطيرة التي تزعزع الثقة فيما بين جناحي العدالة.
  • رابعاً: قرَّر المجتمعون إعلان الإضراب المفتوح حتى العودة عن هذا القرار مؤكِّدين على تماسك الجسم المهني في النقابة.
  • خامساً: يطلب مجلس النقابة من كافَّة الزملاء الالتزام بمضمون هذا القرار وعدم حضور جلسات المحاكمة على كافَّة الأراضي اللُّبنانيَّة.
  • سادساً: يشكر مجلس نقابة المحامين في طرابلس مجلس نقابة المحامين في بيروت وعلى رأسه النقيب أنطونيو الهاشم على موقفهم المتضامن قولاً واحداً وموقفاً موحداً للحفاظ على قيم الحق والعدالة التي هي جوهر نقابتنا.