بيان

    بتاريخ 2/9/2016 اجتمع في دار نقابة المحامين في طرابلس نقباء المهن الحرَّة، نقيب المحامين الأستاذ فهد حسام مقدم، نقيب الأطباء الدكتور عمر عياش، نقيب المهندسين الأستاذ ماريوس البعيني، نقيب أطباء الأسنان الدكتور أديب زكريا، رئيس بلدية طرابلس الأستاذ أحمد قمر الدين، رئيس بلدية الميناء الأستاذ عبد القادر علم الدين، رئيس غرفة التجارة والصناعة الأستاذ توفيق دبوسي، ورئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي الأستاذ حسام قبيطر.

    تداول المجتمعون في بعض الشؤون التي تهم مدينة طرابلس من أجل تفعيل الدورة الإنمائية فيها وتطوير العمل الخدماتي، وإعادة دور المدينة الرائد في لبنان كمدينة حضارية تمثّل العيش المشترك وصدر عنهم البيان التالي:

 

  • أوَّلاً: أكَّد المجتمعون على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لما في ذلك من رمزية دستورية وقانونيّة وإقتصادية وإنمائية للبلاد تنعكس إيجاباً على الوضع السياسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية تعالج الأزمات الخطيرة التي تعصف في البلاد. إنَّ أعباء التهجير القسري الذي أصاب لبنان وجثم على كاهله، أباد اليد العاملة والحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة، واستبدلها بالغرباء، فأمسى حال المواطن مريضاً كحال المسؤولين عن الوطن وهم المؤتمنون على صيانته وحفظه ودرء الضرر عنه في الوقت الذي يتمنَّعون فيه خلافاً للقانون والدستور ولكيان الدولة عن انتخاب رئيس للجمهورية يعيد الثقة بالوطن والكيان. لذلك، فإننا ندعو النواب الممتنعين عن النزول إلى مجلس النواب إلى وقفة ضمير أمام الله والتاريخ والمستقبل لانتخاب رئيس للجمهورية لعودة الجسد اللبناني المريض إلى العافية والحياة.
     
  • ثانياً: وجّه المجتمعون تحية ورسالة شكر إلى الجيش اللبناني قيادة وأفراداً، والأجهزة الأمنية وكل القوى العسكرية بكافة أجهزتها لنضالها على كامل مساحة الوطن، وخصوصاً طرابلس لإبقاء الأمن مستتباً في الواقع والنفوس. ودعا المجتمعون إلى التنسيق مع كافة الإدارات المعنية وخصوصاً قيادة الجيش اللُّبناني من أجل تسليم قلعة طرابلس الأثرية والملعب الأولمبي إلى الوزرات المختصة من أجل تفعيلهم كمرفق إقتصادي يجذب السوّاح، وتفعيل الأنشطة الرياضية، وتنشيط الحركة الإقتصادية في المدينة خصوصاً إنَّ الوضع الأمني في طرابلس أصبح مستتباً والمدينة تمرّ بحالة إقتصادية خانقة، وهي بحاجة إلى دعم الدولة اللبنانية بكامل أجهزتها.
     
  • ثالثاً: يخضع معرض رشيد كرامي الدولي، طرابلس- لبنان للمرسوم 4517/72 النظام العام للمؤسّسات العام، الذي يحدّد مهام وصلاحيات سلطة الوصاية الإدارية (وزير الإقتصاد) والوصاية المالية (وزير المالية) وأجهزة الرقابة وشروط التوظيف عن طريق مجلس الخدمة المدنية. إنّ تطبيق هذا النظام جعل المعرض مكبلاً بالروتين الإداري الطويل ممّا يؤثر سلباً على العمل والإنتاجية. إنّ طبيعة عمل هذه المؤسسة كصرح إقتصادي وثقافي وسياحي تحتم إصدار قانون خاص بالمعرض شأن العديد من المؤسّسات العامة في لبنان لكي يستطيع مجلس الإدارة القيام بدوره بالشكل المطلوب وبأسرع وقت ممكن، ومطالبة الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة لصيانة المباني وتأهيلها ضمن المعرض.
     
  • رابعاً: دعا المجتمعون مجلس الوزراء عموماً ووزير البيئة خصوصاً إلى إيجاد حلول سريعة وضرورية لجبل النفايات الذي يكبر يوماً بعد يوم بجانب أهم مرافق المدينة وهو مرفأ طرابلس، ويؤدّي إلى مشاكل بيئية وصحية خطيرة وخصوصاً إنبعاث الروائح التي تسبّب الأمراض عند هبوب الرياح باتجاه المدينة، ومن أضراره المباشرة أيضاً التأثير السلبي على المنطقة الاقتصادية الحرّة التي ستقام بجانبه والتي يدعو المجتمعون أيضاً مجلس الوزراء إلى الإسراع بتأمين الاعتمادات اللازمة من أجل إطلاقه قريباً.
     
  • خامساً:كما دعا المجتعون إلى تفعيل مرفأ طرابلس وتطويره والسماح لجميع السفن التجارية بأن ترسو فيه دون أيّ استثناء ممّا ينشّط حركة الترانزيت وتبادل البضائع في المدينة وخصوصاً إنّ طرابلس هي العاصمة الثانية للبنان.
     
  • سادساً: كما اتفق المجتمعون على تكليف رئيس اتحاد بلديات الفيحاء بوضع دراسة حول كيفية مساهمة الحاضرين بتطوير وترميم الأسواق الداخلية لمدينة طرابلس لإظهار قيمتها التاريخية إضافة إلى إنارة المدينة بالطاقة الشمسية وزرع أشجار اللّيمون لتعود للمدينة عبقها التي استمدت لقبها منه "طرابلس الفيحاء"، كما ووضع خطة مستعجلة من أجل إمداد المدينة بالطاقة الكهربائية 24/24 أسوةً بمدينة زحلة بالكلفة الدنيا التي تراعي الحالة الاقتصادية التي تعيشها المدينة.
     
  • سابعاً: أكد المجتمعون على مطالبة الحكومة إستكمال الدراسة المتعلقة بالواجهة البحرية ضمن نطاق بلديتي طرابلس والميناء، وتأمين الاعتمادات اللازمة لإتمامها لما تمثِّله من أهمية إقتصادية وإنمائية للمدينة.
     
  • ثامناًً: أكد المجتمعون على ضرورة معالجة الأزمة التي يعانيها المواطن الطرابلسي خصوصاً والشمالي عموماً لدى دوائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعا المجتمعون الوزارات المختصة إلى معالجة هذه المشكلة بالسرعة القصوى.
  • تاسعاً: أبقى المجتمعون اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة تطبيق القرارات المتخذة من قبلهم.